مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك واقترابنا اكثر من العيد، وبناء على ما سبقهما من تخوفات حول ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية خلال هذه الفترة، استطيع ووفقا للمتابعة وللمراقبة اليومية ان اقول اننا قد عبرنا هذا الشهر وفق معدل اسعار مستقر لم يشهد اي ارتفاع على الاطلاق بالرغم من الارتفاعات العالمية، ولكن ماذا عن القادم ؟.
اسباب هذا الاستقرار دون اي ارتفاعات ملحوظة وتحديدا المواد الغذائية مرده الى عدة عوامل اهمها الاجراءات الحكومية الاستباقية التي قامت بها على مدار الشهور الماضية والمتمثلة باستمرارية فرض سقوف على اسعار الشحن البحري الذي شهد ارتفاعات كبيرة، بالاضافة الى تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع وتحديدا الغذائية بالاضافة الى الاجراءات الرقابية الصارمة التي كانت تشهدها الاسواق يوميا من قبل المراقبين المنتشرين في مختلف المحافظات، بالاضافة الى الشراكة الحقيقة التي تبلورت بالتواصل والتنسيق ما بين القطاعين العام والخاص منذ بدء الجائحة وانتهاء بالحرب الاوكرانية الروسية وما رافقتهما من تداعيات.
عبورنا لشهر رمضان دون اي متغيرات على الاسعار امر جيد ويسجل ايجابيا لصالح الجميع حكومة وتجارا ومستوردين، غير ان هذا لا يعني ان اسواقنا ستبقى كما هي ولربما قد تشهد ارتفاعات خلال الفترات المقبلة مع استمرار ارتفاع النفط عالميا ومختلف المعادن في ضوء حالة عدم اليقين التي تسيطر على العالم ومن ابرزها استمرار الحرب الروسية الاوكرانية وتعطل امدادات الغذاء والمواد الاولية بالاضافة الى التغير المناخي المرعب الذي يحدث في مختلف مناطق العالم والذي بات يؤثر على غالبية المحاصيل الزراعية فيها، الامر الذي يجعل من فاتورة المستوردات لدينا ترتفع وخاصة اننا نستهلك كميات كبيرة من السلع الغذائية وغيرها من الخارج وهذا ما يثبته الميزان التجاري للمملكة على مدار السنوات الماضية.
البنك الدولي وفي اخر توقاعته حول معدلات التضخم في العالم اشار الى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن إلى ما نسبته 3,3% للعام الحالي مقارنة مع 1,3% للعام الماضي، وهذه نسبة ليست بسيطة ولربما ستنعكس خلال الشهور القليلة المقبلة على سلة المستهلك الاردني وبشكل مباشر، الامر الذي يستدعي من الحكومة والقطاع الخاص المزيد من التعاون لوضع خطة استباقية تساعد على الحد من هذه الارتفاعات التي قد تطرأ على فاتورة المستهلك الشهرية وخاصة أنه لا توجد اي مؤشرات على قرب انخفاض الاسعار عالميا والتي ايضا يؤكدها البنك الدولي وفق توقعاته التي تشير الى أن أسعار الأغذية والطاقة قد تظل مرتفعة لسنوات حتى نهاية 2024.
ختاما، لا بديل لنا حاليا او مستقبلا سوى الانتقال الى دولة انتاج مكتملة العناصر غذائيا وزراعيا وصناعيا، وكذلك في الطاقة من خلال سرعة الاعتماد على الطاقة المتجددة ومصادرها وسرعة التنقيب عن المعادن واستغلالها، والاسراع في التوجه الى الاستغناء عن الحاجة الى الخارج في العناصر الرئيسية وخاصة الغذائية والطاقة والاكتفاء منها لنبقى امنين ومستقرين وصولا الى الاجيال المقبلة وخاصة ان لدينا كل الامكانيات لذلك.
